برامج


    النائب العام يطلب رفع الحصانة عن نواب العلاج

    شاطر
    avatar
    طارق ثروت طرة
    Admin

    عدد المساهمات : 180
    تاريخ التسجيل : 01/05/2010
    العمر : 44

    النائب العام يطلب رفع الحصانة عن نواب العلاج

    مُساهمة  طارق ثروت طرة في الأحد سبتمبر 05, 2010 5:02 pm

    طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رفع الحصانة عن نواب مجلسي الشعب والشوري لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج علي نفقة الدولة‏، وذلك بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها‏.


    وجاء ذلك في مذكرة رسمية قدمها النائب العام إلي وزير العدل ليقدمها بدوره إلي رئيسي مجلسي الشعب والشوري‏.‏
    وقد أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام أمس ـ أنه سيطبق القانون فور تلقيه مذكرة وزير العدل‏.‏
    وأوضح أن رفع الحصانة سيتم بسرعة حتي يتاح لكل شخص أن يبدي دفاعه وأن يبرئ ساحته‏.‏ وأكد سرور أنه لا تستر علي فساد‏,‏ وكان سرور قد سبق أن أعلن في وقت سابق استعداده لرفع الحصانة في غياب مجلس الشعب بمجرد وصول مذكرة وزير العدل‏.‏
    ومن جانبه‏,‏ أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أنه سيدعو إلي اجتماع عاجل للجنة الدستورية والتشريعية فور تلقيه الطلب من وزير العدل لمناقشة طلب رفع الحصانة‏,‏ في ضوء ما سيتم تقديمه من بيانات‏.‏
    وأشار إلي أن مجلس الشوري حريص علي التعرف بصورة كاملة علي التفاصيل‏,‏ ولا تستر علي فساد‏,‏ وسيتم في النهاية اتخاذ القرار سواء برفع الحصانة‏,‏ أو السماح لنواب الشوري بالإدلاء بأقوالهم‏,‏ وذلك في ضوء ما ستصل إليه اللجنة‏.‏
    ويتضمن طلب النائب العام رفع الحصانة عن‏14‏ عضوا من مجلسي الشعب والشوري ـ من بينهم‏12‏ عضوا بالشعب وعضوان بالشوري ـ لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقوانين‏.‏
    وكان المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا قد قدم تقريرا للنائب العام مرفقا به تقارير مباحث الأموال العامة‏,‏ والرقابة الإدارية‏,‏ والجهاز المركزي للمحاسبات التي تتضمن اتهامات محددة للنواب الـ‏14.‏
    وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت عن وجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد المستشفيات العامة‏.‏
    وأشارت النيابة العامة في بيانها إلي أن طلب رفع الحصانة واستجواب أعضاء المجلسين الـ‏14‏ الذين ترددت أسماؤهم بالتحقيقات‏,‏ إنما يأتي لاستجلاء الحقيقة عن هذه القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجاني‏,‏ وتحديد المسئوليات الجنائية‏.‏
    وتضمنت الأسماء‏12‏ عضوا بمجلس الشعب هم كل من‏:‏ شمس الدين أنور مصطفي عن دائرة شبراخيت بحيرة‏,‏ وإبراهيم محروس أبوشادي عن دائرة إيتاي البارود‏,‏ والدامي عبدالعزيز الدامي عن دائرة الدلنجات‏,‏ والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية‏,‏ وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط‏,‏ ومحمد عبدالعليم داود عن مركز فوة بكفر الشيخ‏,‏ ومجدي سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة‏,‏ وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات‏,‏ ومحمد فاضل عن دائرة فوة‏,‏ وجمال حنفي عن دائرة عابدين‏,‏ ومحسن يوسف السيد راضي عن دائرة بنها‏,‏ وإبراهيم زانوفي عن دائرة مغاغة بالمنيا‏.‏
    وكذا عضوي مجلس الشوري محيي الدين الزيدي عن دائرة حلوان‏,‏ وسمير زكريا حسن زاهر عن دائرة دمياط‏.‏

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أكتوبر 23, 2017 7:40 am